منظور از جرم کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه چیست؟

کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه امروزه به دلایل متعددی رواج بسیار یافته است. معمولاً افراد شیاد و سودجو با استفاده از شیوه های متقلبانه مثل جعل عناوین دولتی، تاسیس وبگاه های جعلی و امیدوار کردن مالباختگان به خرید و تملک ملک در ترکیه، اموال آنان را به شیوه ای غیر قانونی تصاحب می کنند. در واقع کلاهبرداری خرید ملک یکی از شیوه های رایج کلاهبرداری به شمار می رود. به طور کلی کلاهبرداری در حقوق رومی و ژرمنی به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می رود.

از نظر حقوقی برای تحقق جرم کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه دو شرط لازم است. نخست این که کلاهبردار می بایست به وسایل متقلبانه متوسل شود. منظور از وسایل متقلبانه ترفندها و شیوه های غیر قانونی مثل جعل اسناد، تبلیغات خلاف واقع و … می شود که باعث فریب خوردن بزه دیده جرم کلاهبرداری می گردد. شرط اساسی دیگر برای تحقق انواع کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه، تصاحب اموال متعلق به بزه دیده می باشد. در واقع همانطور که اشاره شد جرم کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است. بنابراین شرط نتیجه در تحقق این جرم این است که کلاهبردار باید اموال متعلق به بزه دیده را تصاحب نماید.

با توجه به شرط فوق چنانچه کلاهبردار اموال متعلق به بزه دیده را تصاحب نکند، ولی با توسل به وسایل متقلبانه او را به ازدواج با خویش راضی کند، مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است. چرا که در این حالت اموال متعلق به بزه دیده تصاحب نشده است. در این صورت ممکن است جرم تعزیری تدلیس در ازدواج محقق گردیده باشد.

 

 

محل ارتکاب جرم کلاهبرداری خرید ملک

موضوع نوشتار پیش رو بررسی انواع کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه و مراحل رسیدگی به این جرم و مجازات مرتکب آن است. امروزه با توجه به این که کشور ترکیه یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و مهاجرتی برای ایرانیان به شمار می رود، بازار خرید مسکن در این کشور رونق بسیاری یافته است. در همین راستا شیوه های ارتکاب انواع جرایم مربوط به خرید و فروش ملک در ترکیه نیز گسترش و رواج بسیاری یافته است.

مهمترین موضوع در زمینه ارتکاب جرم کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه و رسیدگی به آن، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم است. در واقع با توجه به این که ارکان مادی جرم کلاهبرداری در کدام محل محقق شده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم متفاوت است. به طور کلی مطابق با اصل صلاحیت سرزمینی مندرج در ماده 4 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم در دادگاه های کشوری صورت می گیرد که جرم در حوزه قضایی آن ارتکاب یافته است. با این وجود در صورت وجود شرایط قانونی دیگر مثل ایرانی بودن مرتکب یا بزه دیده، دادگاه های ایرانی به استناد مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری در کشور ترکیه را خواهد داشت. فی الواقع در صورت وجود هر یک از شرایط زیر دادگاه های کیفری ایران برای رسیدگی به انواع کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه، محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به موضوع صلاحیت خواهند داشت:

• در صورتی که جرم در قلمروی سرزمین ایران محقق گردد، دادگاه های ایران صلاحیت دارند.
• چنانچه این جرم در خارج از ایران، ولی بر علیه بزه دیدگان ایرانی محقق گردد محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به موضوع صلاحیت دارند.
• در صورتی که جرم در خارج از کشور ایران ارتکاب یافته باشد، ولی مرتکب دارای تابعیت ایران باشد، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.

 

 

شیوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه

چنانچه مطابق با مقررات فوق، محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه صلاحیت داشته باشند، مطابق با مراحل زیر به اتهام رسیدگی خواهد شد:

• بزه دیده یا مالباخته می بایست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل ارتکاب جرم مراجعه کرده و شکایت نامه را تقدیم نماید. شکایتنامه یا درخواست رسیدگی باید دربردارنده نام و مشخصات بزه دیده، متهم و دلایل و اسناد ارتکاب جرم باشد.
• با وصول شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب، دادستان موضوع را بررسی می کند و در صورتی که شرایط لازم برای شروع تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد، دستور شروع تحقیقات مقدماتی را صادر کرده و پرونده را حسب مورد به یکی از بازپرس ها یا دادیاران ارجاع می شود.
• در صورتی که دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود داشته باشد، مقام قضایی وی را احضار می کند. چنانچه متهم در وقت مقرر در دادسرا حضور پیدا نکند، مقام قضایی دستور جلب او را صادر می نماید. در این صورت ضابطین قضایی مکلفند در روز و ساعت مقرر متهم را جلب کرده و در دادسرا حاضر کنند.
• پس از حضور متهم و بازجویی از او ممکن است مقام قضایی قرار تامین مناسب را مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری صادر کند.
• در صورتی که مقام قضایی لازم بداند، ممکن است قرار کارشناسی، قرار معاینه محلی، بررسی اسناد و … را صادر نماید. همچنین ممکن است شهود و مطلعینی را که طرفین شکایت معرفی می کنند، برای ارائه توضیحات به دادسرا دعوت کند.
• پس از پایان تحقیقات مقدماتی در صورتی که دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود نداشته باشد، مقام قضایی دادسرا حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب را صادر می کند.

 

 

رسیدگی به جرم کلاهبرداری خرید ملک در دادگاه کیفری

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب، در صورتی که ارتکاب جرم کلاهبرداری برای مقامات دادسرا محرز گردد، ضمن صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال خواهد شد. پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری نخست مدیر دفتر مدارک پرونده را بررسی کرده و در صورتی که پرونده کامل نباشد، رفع نقص صورت می گیرد. در صورت کامل بودن پرونده، موضوع به اطلاع قاضی می رسد، در صورتی که قاضی تشخیص دهد، دستور تعیین وقت دادرسی را صادر می نماید.

با صدور این قرار، مدیر دفتر دادگاه وقت دادرسی را تعیین کرده و آن را به طرفین و وکلای آنان ابلاغ می کند. پس از تشکیل جلسه دادرسی در وقت معین و حضور طرفین، قاضی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. در دادگاه کیفری نخست کیفرخواست توسط دادستان یا نماینده او قرائت می شود. سپس قاضی به متهم اعلام می کند که چنانچه در دفاع از خود اظهاراتی دارد بیان نماید. پس از اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل او چنانچه همچنان ارتکاب جرم توسط متهم برای دادگاه محرز باشد، دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت مجازات مرتکب را تعیین می نماید.

 

 

مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟

مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم کلاهبرداری در حالت عادی عبارت از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال اخذ شده می باشد. در صورتی که هر یک از عوامل تشدید مجازات کلاهبرداری وجود داشته باشد، مجازات این جرم تا ده سال افزایش می یابد. عوامل تشدید کننده مجازات کلاهبرداری عبارت از موارد زیر است:

• ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط مامورین و مستخدمین دولت، یکی از عوامل تشدید مجازات کلاهبرداری می باشد. منظور از مستخدمین دولت کارکنان وزارتخانه ها، نیروهای مسلح، سازمان های عمومی و … می باشد.
• در صورتی که مرتکب کلاهبرداری برای فریب بزه دیده، از جعل عناوین دولتی استفاده کرده باشد نیز مجازات کلاهبرداری افزایش می یابد. در این مورد بر خلاف مورد بالا، کلاهبردار کارمند دولت نیست، بلکه بر خلاف واقع خود را به عنوان کارمند دولت معرفی می نماید.
• چنانچه کلاهبردار برای ارتکاب این جرم از تبلیغات عامه توسط رسانه های جمعی مثل روزنامه های کثیرالانتشار یا فضای مجازی استفاده کرده باشد نیز مجازات وی تشدید می گردد. برای مثال در مورد جرم کلاهبرداری خرید ملک در ترکیه چنانچه مرتکبین برای ارتکاب این جرم وبگاه جعلی برای خرید و فروش ملک در ترکیه تاسیس کرده باشند، ممکن است مجازات مرتکب تشدید شود.